بريدي الالكتروني حمل هذا الأسبوع ردوداً كثيرة ، والكاتب عندما يجد صدى واسعاً لما يطرح من قضايا ، فإن ذلك يمنحه زاداً ودفعة يشعر معهما بمسؤولية تجاه أصوات أحبائه القراء ،حتى تصل إلى من يهمه الأمر ، وها أنا أفعل .ضمن ما وصلني من ردود أصوات تطالبني بطرح موضوع هام يتعلق بشريحة واسعة من الموظفين وهو عدم العدالة في الترقيات ويمكن تلخيصه تحت عنوان " الظلم الوظيفي " وقد أشارت العديد من الرسائل إلى إحساس أصحابها بهذا النوع من الظلم الناجم عن تخطي الترقيات لدورهم رغم استحقاقهم وتجاوزها إلى غيرهم ممن لا يستحقون ( هكذا قالوا ). وسواء كان ذلك تجاوزا لحق الترقية أو تجمدا متعمدا، فالنتيجة واحدة هي الظلم . تقول إحدى الرسائل ((كيف يحصل موظف عن أكثر من ترقية ودرجة متتالية، بينما درجة زميله منسية سهوا أو موضوعة عمداً مع سبق الإصرار في ثلاجة الإدارة ومفتاحها يبدو أنه ضاع في دهاليز الروتين أو الحسابات الشخصية ، فالأول ظلم والثاني ظلم بيّن عندما يرتبط بسوء القصد الإداري وكأننا أمام مشهد من مشاهد سياسة بوش من يومها الأول وحتى الأخير تجاه الحقوق العربية رغم عدالتها وشرعيتها ، فخلقت ركاماً من العداء بقدر حجم الظلم وعدد الضحايا .إننا لا نتحدث عن أسباب الجمود الوظيفي وتعدد أسبابه ، ومنها عدم وجود درجات شاغرة وهذه بالطبع تحتاج لحلول . أما الظلم الوظيفي غير المبرر فهو الأخطر ويستوجب تصحيحاً ، وكما قال أحد ضحاياه في رسالته إنه دفع ترقياته ثمنا لمواقف كيديه تمارس الفرز والتصنيف بسياسة ( مع أو ضد ) . بطبيعة الحال نصدق وجود مواقف كيدية ومتعنتة ، ولا أحد يدعي أن الإدارات لكل الأجهزة والقطاعات مثالية وتراعي العدالة بين موظفيها في الترقيات ، ومن يخبرنا بغير ذلك عليه أن يقبل تغيير رأيه إذا سمع وقائع وبالأدلة على لسان ضحايا الظلم الوظيفي . لكن هل يعقل أن يقع الظلم الوظيفي بحرمان من ترقيات مستحقة ، لا لشيء إلا لأن موظفاً لا يروق للمسئول أو لا يستجيب لإفرازات فساد إداري وجماعات مصالح ترسم مواضع استفادتها ومصالحها أو بالمعنى الدارج ( الشللية الانتهازية ) إذا وجدت .والأساس أن أية إدارة يجب أنا تتعافى من شوائب وأدران كهذه ، وتتحصن من أية ثغرات لفساد إداري داخلي يحيد بالترقيات إلى تصفيات لحسابات شخصية من مسئول أو شللية نافذة ، لذا يجب تفعيل الآليات والضوابط المتعلقة باستحقاقات الترقيات ، والاستجابة لأي شكوى تثبت ترقية لمن لا يستحق بينما هناك من هو الأحق .إن الأنظمة واضحة وتستهدف العدالة المنشودة التي من شأنها وصول كل موظف على حقه وتحفيز المنافسة والاجتهاد العملي الوظيفي وليس الالتفافات ، كما أن الترقيات والدرجات وفق الأنظمة وطبقاً لمستوياتها وعددها حسب ما هو متاح.. لكن الثغرة تكمن في طبيعة أو أسلوب تطبيقها الخاطئ ، وهذا من شأنه يا مسئولينا الكرام إشاعة الإحباط وتكريس بطالة من نوع خطير ، موجودة في الواقع ومعروفة لدى خبراء الإدارة والمديرين والرؤساء الحصيفين الذين لديهم قدر عال من الحس والذكاء الإداري .هذه البطالة تكمن كما قلت في الإحباط وبالتالي السلبية عندما يشعر الموظف المخذول بأن هناك من هو فوق الأنظمة في الحصول على الترقية ، ومن توقع أن تصله وينالها ، لكن نالها غيره من أبواب أخرى ، وكثيرا ما سمعنا وقرأنا من قبل ورأيناه جهارا نهارا .. فماذا ننتظر من موظف ضاع حقه في الترقية ؟ ولو كانت قد تخطته لأسباب مبررة لوجود نقاط المفاضلة ، لكان الأمر هينا وطبيعيا وفرح لزميله وهذا ما يحدث ويهنئون بعضهم بعضاً ..أما الأسلوب الآخر فهو ما يعطي انطباعات سلبية عن الإدارة وحجم الانحراف بها .أمام ذلك مدى يترقى المظلومون ومن فاتهم قطار الترقية بسنوات وسنوات تتجاوز العشرة وأكثر .. هل بعد التقاعد رغم أعبائهم المتزايدة .. وبعد أن يضعف جسده ويصبح معه كومة لحم ، ويتحول هو إلى عظام كما نقول ليشعر بالأسى والسخط ؟ ولمصلحة من هذا الخلل أينما وجد ، فيا ليت وزارة الخدمة المدنية الموقرة تعيد النظر في آليات ذلك ، وليتنا نرى آليات لردع سوء استغلال السلطة في أي جهاز إداري واللعب بالترقيات .. وحسم الظلم إن وجد وتصحيحه وإنصاف المتضررين، ولو أردتم قياس مدى هذا الظلم لخرجت أصوات لا حصر لها من حالات تقاعد أصحابها .. ومنهم من ينتظر وطال الانتظار حتى بات التقاعد أقرب إليه من الترقية .فكم تخسر قطاعاتنا من ساعات تهدر جراء الضغوط النفسية والشعور بالظلم ، ومعهما لا يستقيم الجهد ولا النفسية أبدا ، طالما ظلت الإدارة محكومة بحسابات ضيقة لصالح الشللية ، مهما امتدت طوابير المحبطين وشربوا من البحر .. وأجيبوا أنتم : أين هي مصلحة العمل وكم هي المصلحة الشخصية ؟.شكراً لأحبتي القراء على تواصلكم .. وأتمنى أن يصل صوت كل مظلوم إلى من يهمه الأمر .نقطة : العين تصدق نفسها والأذن تصدق غيرها .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق